تشهد مصر حاليا جدلا واسعا حول التعديلات الدستورية التى دعا إليها المجلس العسكري الحاكم في البلاد، وأعدتها لجنة قانونية برئاسة المستشار طارق البشري. الجدل والشد والجذب حول التعديلات انتقل إلى الشوارع ووسائل المواصلات العامة، وبات أمرا طبيعيا أن ترى مواطنين يناقشون مواد دستور بلادهم الذي حرموا من الحديث عنه وإبداء رأيهم فيه منذ حوالي 50 عاما.
النقاش انتقل إلى شاشات التلفزيون التى استضافت خبراء القانون الدستوري والسياسيين والمثقفين المؤيدين والمعارضين منهم للتعديلات، على الجانب المؤيد للتعديلات تقف جماعة الإخوان المسملين والجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي خاصة بعد الإفراج عن عدد من قياداتها وأبرزها عبود الزمر، هؤلاء يقولون إن الموافقة على التعديلات ستؤدي إلى خلق وضع مدني جديد ينهي فترة حكم العسكريين للبلاد تمهيدا لإعداد دستور جديد، ويسمح لعجلة الاقتصاد أن تدور.
بينما يرى الرافضون للتعديلات، وأبرزهم ائتلاف شباب ثورة الغضب وحركة 6 أبريل وأحزاب الجبهة الديمقراطية والوفد والغد وعدد من المرشحين المحتملين للرئاسة كالدكتور محمد البرادعي والمستشار هشام البسطاويسي وعدد من الفقهاء الدستوريين، أن الموافقة على تلك التعديلات هى إلتفاف على مطالب الثورة المصرية التى طالما طالبت بإسقاط النظام.كما أبدى هؤلاء كثير من الملاحظات حول المواد المعدلة، أهمها أنها ليست ملزمة للرئيس القادم أو المجلس الشعب بعمل دستور جديد للبلاد.
على مواقع التواصل الاجتماعي حيث الشباب الذي اعتبره كثير أهم عوامل إنجاح تلك الثورة، تنتشر النقاشات وتصبح الصورة الشخصية على موقع "فيسبوك" وسيلة فعالة لإعلان موقفك من التعديلات. "نعم" ذات الخلفية الخضراء أو "لا" ذات الخلفية الحمراء كلاهما ينتشر بشكل متقارب على صفحات الشباب. عشرات الصفحات المؤيدة للتعديلات ومثلها معارضة لها، وجميعها لا يتوقف عن نشر مقاطع الفيديو للسياسيين للمؤيدين والمعارضين.
كيف ترى أنت التعديلات الدستورية؟ وما المواد الدستورية التى ترفضها وترى ضرورة إلغائها من أي دستور جديد للبلاد؟
وإن كنت مصريا فأين سيذهب صوتك.. "نعم" أم "لا"؟ وإن كنت من خارجها فماذا تراه الأفضل للثورة المصرية؟
ومعانا المديرة شذى النهادرة فى حلقتنا
اول سوال هو
نعم ام لا للتعديلات الدستورية